تبلیغات
ثبت نام - مطالب زهره رادیو اف تی پی
دوشنبه 22 مرداد 1397  12:51 ب.ظ

کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در واقع ، در آن زمان نام تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه ، آن ها را علامت گذاری می کردند.

امروزه برندها برای شناسایی کالاها و محصولات به کار می روند و از اهمیت ویژه ای در بازاریابی و موفقیت هر سازمان برخوردارند. چنانچه شما ، به هر دلیلی برندی را برای کسب و کار خود انتخاب نکرده و آن را ترویج ندهید، آن محصول ناشناخته خواهد ماند و نخواهد توانست با مخاطب خود ارتباط برقرار کند . در حقیقت ، وجود یک برند مزایای ذیل را با خود به ارمغان خواهد داشت :
- کسب و کار شما را قابل شناسایی و تشخیص خواهد کرد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- برای شما و کسب و کارتان شهرت را به همراه می آورد.
- به ایجاد ارتباط با مشتریان و مخاطبان شما کمک می کند.
- شما را به یک منبع معتبر و قابل استناد در دیدگاه مشتری تان تبدیل می کند.
- ثبت برند، شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
از آن جا که برند، پایه یک فعالیت است، دارای اهمیت زیادی می باشد و به همین دلیل، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا برای کارشان، یک نام یا علامت تجاری طراحی و تنظیم کرده و به این منوال، سبب پبشرفت و موفقیتشان در کسب و کار گردند.

    مدارک لازم جهت ثبت برند روکش صندلی

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

    نکات قابل توجه در ثبت برند روکش صندلی

- برند تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد و وپیشنهاد ما نیز به شما همین است .زیرا در ذهن مخاطب بهتر و سریعتر جای می گیرد.
- شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید.
- ثبت برند هیچ گونه مالیاتی ندارد و طبق قانون اداره مالکیت های صنعتی ثبت برند معاف از مالیات می باشد.
- زمان ثبت برند از زمان تحویل مدارک و استعلام اولیه حدود 45 روز می باشد تا آگهی اول و بعد از این 45 روز ، 30 روز برای آگهی دوم زمان می برد و برای آگهی سوم ، 30 روز بعد از آگهی دوم یعنی حدود 105 روز در مجموع. البته این زمان با توجه به قوانین روز اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری می تواند متغیر باشد.
- هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد . تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد. محتاج به آگهی نیست. هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد، ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود. اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط، اعتراض خود را تسلیم نمایند. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 22 مرداد 1397  12:48 ب.ظ

در همه موارد و در کلیه امور تجاری ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجاری انجام دهد بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
این عمل یعنی تفویض اختیار و نمایندگی در پاره ای از امور و مسائل منع قانونی ندارد. و هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و ماده 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید :
" قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است سمت مزبور ممکن است، کتباَ داده شود یا عملاَ"
ممکن است چنین تصور شود که نمایندگی بازرگانی همان وکالت است که در قانون مدنی در ماده 656 به شرح ذیل آمده است :
" وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید ". لیکن بین وکالت و نمایندگی بازرگانی تفاوت هایی وجود دارد به این معنی که موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت بلاعزل باشد که ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و در موارد ذیل منتفی می گردد :
1- به عزل موکل
2- به استعفاء وکیل
3- به موت یا جنون وکیل یا موکل
لیکن در مورد نماینده تجاری وضع به گونه دیگری است به این معنی که با فوت و یا حجر تاجر، قائم مقام تجاری عزل نمی شود بلکه به امور و وظایف تجاری خود ادامه می دهد همچنانکه ماده 400 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید :
" با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجاری منعزل نیست ... "
به علاوه نمایندگی تجاری فقط در امور تجاری و تجارتخانه است در صورتی که وکالت در کلیه مسائل و امور حقوقی و کیفری ممکن و متصور است مثلاَ ممکن است شخصی کسی را وکیل نماید که زمین یا خانه و یا اتومبیلی برایش بخرد یا بفروشد یا اینکه در دعاوی حقوقی از طرف او در دادگاه شرکت نماید و یا از پرونده او در امور کیفری دفاع نماید. بدیهی است که حدود و اختیارات وکیل در امر وکالت محدود به همان مواردی است که در وکالتنامه قید شده است مثلاَ ممکن است در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل فقط حق خرید فرش، یا اتومبیل یا خانه ای برای موکل دارد که در این صورت اختیارات وکیل منحصر و محدود به همین موارد است و او حق فروش اتومبیل یا خانه موکل را نخواهد داشت مگر اینکه در موقع تنظیم وکالتنامه بدان تصریح شده باشد زیرا ماده 633 قانون مدنی در مورد حدود اختیارات وکیل به صراحت چنین می گوید :
" وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد ".
اما نمایندگی مربوط به کلیه امور تجارتخانه می باشد همان طوری که در ماده مزبور از آن به عنوان قائم مقام تجاری یاد شده و قائم مقام معنای وسیع و عامی دارد که اختیارات نماینده تجاری را محدود نمی نماند.
بنابراین با توجه به ماده 395 قانون تجارت و مواد دیگر چند نکته در مورد قائم مقام تجاری حائز اهمیت می باشد.

    وظایف قائم مقام تجاری

منظور این است که وقتی رئیس تجارتخانه کسی را در امور تجارتخانه خود به عنوان قائم مقام تجاری تعیین نمود چه به طور کتبی باشد و یا در عمل این اختیارات را به او تفویض نموده باشد امضاء او در تجارتخانه الزام آور است یعنی هر اقدامی که در مورد خرید یا فروش و سایر امور در تجارتخانه و یا شعبه آن انجام دهد دارای اعتبار بوده و تاجر نمی تواند آن را نادیده بگیرد و کلیه اقدامات او قانونی و معتبر می باشد برای اینکه به عنوان نایب و جانشین تاجر اقدام نموده و بدین جهت از اختیارات وی برخوردار می باشد و کلیه اقدامات او لازم الاجراء خواهد بود.

    سمت قائم مقامی در مورد تجارتخانه

این سمت منحصر به یک فرد نیست بلکه تاجر می تواند چند نفر را با هم به عنوان نماینده بازرگانی خود معرفی نماید در این صورت باید قید نماید که همه آن ها باید مورد یا مواردی را که مربوط به مسائل تجارتخانه است امضا نمایند تا برای همه آن ها جنبه الزام و تکلیف داشته باشد یعنی اگر بعضی از نمایندگان موضوعی را امضا نکرده باشند آن موضوع از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

    ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

انتصاب قائم مقام تجاری ممکن است به طور کتبی باشد یا عملی. یعنی عملاَ تاجر کلیه اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد، گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت اینکه تصریح شده امضاء و تقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه الزام آور است و امضاء نماینده تجاری در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجاری برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همان طور که در ماده مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح ذیل تاکید گردیده است.
" عزل قائم تجاری که وکالت او  به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود والا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود ". 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

گام های اقتصادی هر کشوری به واسطه حمایت های دولتی و ایجاد رقابت سالم در بازار های تجاری انجام خواهد شد. هر شرکت و صاحب کسب و کاری باید اطمینان داشته باشد تا در مسیرهای مورد نیاز مانند ورود افراد نا معتبر به میادین رقابت و سو استفاده از خواسته های مشتریان و شرکت ها و انواع تقلب ها و شرایط نا مساعد دولت به کمک انها خواهد امد . به همین دلیل نه تنها در ایران بلکه در همه کشور های دنیا دولت برای ارائه این خدمات نیاز به تامین سرمایه های مختلف در عرصه های مورد نیاز خواهد داشت.

بخش زیادی از تامین درامد های دولت بواسطه مالیاتی است که شرکت ها و صاحبین کسب و کار ها باید بپردازند. ضمن اینکه شرکت ها باید توسط دولت دارای شناسنامه و مشخصات خاص خود باشند تا دولت بتواند شرکت ها و کسبه معتبر را از غیر معتبر تمایز دهد.

کد اقتصادی ابزار مطمئن و کارامد دولت است که بواسطه ان هم شرکت های مجاز را خواهد شناخت و هم می تواند به اندازه درصدی از درامد انها که هر ساله تعیین می شود مالیات دولتی دریافت نماید.

دریافت کد اقتصادی برای همه شرکت ها و ارگان ها و کسبه فعال در تجارت کشور الزامی است و هر شخصی که این کد را دریافت نکرده باشد مجاز شناخته نمی شود و فعالیت او از دیدگاه قانون غیر قانونی است.

یکی از خدمات ویژه دولت به شرکت ها برای دسترسی راحت تر و ممیزی بهتر این شرکت ها و کسبه ایجاد واحد های مالیاتی مرتبط در هر بخش و شهرستان بصورت جداگانه می باشد. به همین دلیل شرکت ها و کسبه فعال در شهرستان ورامین باید برای کد اقتصادی خود  از محل و یا حوزه اقتصادی و مالیاتی خود یعنی ورامین اقدام نمایند.

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی همانگونه که توضیح داده شد شناسنامه مالیاتی شرکت ها و کسبه فعال در حوزه تجارت کشور در سازمان امور مالیاتی است. این کد 12 رقمی است و هر شخصیت تجاری کدی منحصر به فرد دارد و با ارائه ان به هر حوزه مالیاتی به راحتی تشخیص داده می شود. این کد به سازمان امور مالیاتی این اجازه را می دهد که به راحتی به صورتحساب ها و فاکتورها و دفاتر قانونی شرکت ها و کسبه خرد و درشت رسیدگی شود.

مراحل دریافت کد اقتصادی


دریافت کد اقتصادی مستلزم تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد مالیاتی اولیه است . شرکت هایی که شرایط تجاری ذی ربط را دارند ( از مشاورین موسسه حقوقی ویونا می توانید شرایط لازم را استعلام نمایید) باید مدارکی که متعاقبا اعلام خواهد شد را فراهم نموده و سپس با مراجعه به اداره مالیاتی حوزه اقتصادی خودشان تشکیل پرونده بدهند.

لازم به توضیح اکید است که بهترین راه برای دریافت کد اقتصادی و تکمیل مراحل و مدارک مورد نیاز استفاده از خدمات مشاوره حرفه ای موسسه حقوقی ویونا است.

مراحل تکمیل ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی و صدور کارت اقتصادی:

    تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
    مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور
    انتخاب گزینه ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی در منوی سمت راستی صفحه اصلی سایت و وارد شدن به سامانه سازمان امور مالیاتی
    اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی و شغل و حقیقی بودن و یا حقوقی بودن و ... را وارد نمایید
    وارد کردن مشخصات حقوقی شرکت ها و مشخصات فردی کسبه در خصوص نوع فعالیت
    انتخاب حوزه مالیاتی ورامین به عنوان مقصد مالیاتی و یا حوزه مالیاتی
    دریافت کد ثبت نام اولیه و یا شماره پیگیری

در نظر داشته باشید که اگر در حوزه هایی مانند هنر هایی همچون نقاشی و طراحی و یا نوشتن و تولید محتوا های علمی و دیجیتال و فیلم سازی و ... به عنوان یک شخصیت حقیقی و یا در مواردی همچون مسجد و تکایا فعالیت و یا شرکتی هستید که فعالیت پیمانکاری انجام می دهید و درامدی کمتر از 5 میلیون تومان در سال دارید نیازی نیست کد اقتصادی داشته باشید و این مراحل را دنبال کنید ولی در صورت داشتن هر نوع فعالیت تجاری و اقتصادی دیگر با هر نوع شخصیت حقیقی و حقوقی باید ولا داشتن شرایط معافیت مالیاتی کد اقتصادی را دریافت نمایید.

مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست کد اقتصادی:


اشخاص حقوقی

    کپی برابر اصل آگهی تاسیس ، اگهی تغییرات، اساسنامه و اظهارنامه شرکت
    کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه مدیران شرکت
    سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری برای محل فعالیت شرکت
    قبض تلفن مربوط به محل ادرس
    تکمیل فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
    ارائه مهر شرکت
    گواهی امضا در دفتر خانه اسناد رسمی

اشخاص حقیقی

    کپی جواز کسب و یا مجوز فعالیت
    کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
    سند محل فعالیت و یا اجاره نامه محضری
    یک قبض تلفن از محل کسب
    تکمیل فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
    گواهی امضا در دفترخانه رسمی


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 11 مرداد 1397  11:32 ق.ظ

وکالت

مقدمه
اگر نظام آفرینش را با دقت بررسی كنیم در می یابیم كه خدا جهان را بر اساس حركت و كار قرار داده و سیر تكاملی موجودات را بر این پایه استوار فرموده است . از ذره تا خورشید هر یك از موجودات كوچك و بزرگ اگر از فعالیت و كار باز ایستند به مقدار خویش به گوشه یی از این نظام بزرگ لطمه می زنند ، و در سیر تكاملی خود نیز وقفه و خلل ایجاد می كنند.

انسان نیز جزیی از این جهان است و در چنین صحنه پر تلاشی نباید بیكار بماند ، زیرا دور از خرد و انصاف است كه موجودی از فعالیتها و حركتهای دیگر موجودات بهره بگیرد و خود بهره ندهد و سر بار یگران باشد . و نیز می دانیم كه دستیابی به پیشرفتهای معنوی و مادی با حركت و كار و كوشش امكان پذیر است ؛ و آنكه تن به كار نمی دهد و از رنج كار می پرهیزد و خود را از رسیدن به كمال باز می دارد .

دیانت پاك اسلام كه قوانین آن به زیر بنای محكم و ریشه دار فطرت بنا شده ، و مقرراتش خواسته ها و كششها ی فطری و نهادی انسان را در بر دارد به « كار » ارج می نهد و بر خلاف برخی از ادیان پیروان خود را به كار وا می دارد و گوشه گیری را ناروا می شمارد .

در اخبار پیشوایان اسلام آمده است : « ایّاكَ و الْكَسَل …. » . ( از كسالت و سستی بپرهیزید ) .
چرا كه انسان باید در این جهان زندگی كند و برای زندگی نیز ناگزیر از كار كردن است . شخصیت و سر بلندی در سایه زحمت و كار به دست می آید و آن كه می خواهد در اجتماع مفید باشد باید كار كند . تنها با شركت فعالانه در اجتماع و با تلاش و كوشش شخصیت واقعی هر كس شكل می گیرد و اثبات می شود .جوانان باید بدانند بیكاری ضربه بزرگی به شخصیت و آبروی اجتماعی آنان می زند ؛ و كار و اشتغال موقعیتی برتر همراه با احترام به آنان می بخشد و آنان را آزاد و بلند طبع ، مستقل و سربلند بار می آورد .

تاریخچه شغل وكالت
فن وكالت از زمـانی پدید آمده كه افـراد از استعمال زور جهت حل اخـتلاف خود صـرف نظر كرده اند.
وكیل دادگستری یك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وكیل به كار آزاد ، اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف متفاوت است . وكیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

وكالت یكی از نهادهای حقوقی قدیمی است كه سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف كرد و به نظر می رسد كه بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشر پایه گذاری آن باشد . در این میان وكالت دعاوی -كه بخشی از انواع وكالت است – در یونان رواج داشته و حتی می توان ان را یكی از موجبات رشد منطقی و حتی فلسفه در آنجا دانست . وكالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی در آمده بود و رواج كامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه به كسانی كه از قدرت بیان و استدلال بهرمند بودند و از قانون اطلاع داشتند وكالت می دادند تا در دادگاهها و در مقابل حاكمان از حقوق آنها دفاع كنند .

 ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردی از آن دیده می شود .
در قوانین سابق ایران – كه هنوز برخی از آنها به قوت خود باقی می باشد – نیز وكالت در متون مختلفی كه در فقه جایز شمرده شده ، جایز و رواج داشته است و در دعاوی با محدودیتهایی پذیرفته می شده و قانونی بوده است . دلیل این محدودیتها در وكالت دعاوی ، آن بوده كه وكالت در محاكم مانند حرفه ی پزشكی و دارو سازی و امثال آنها از جایگاه والایی برخوردار بوده و هست و باید صلاحیت شاغلین به آن احراز شود .

مفهوم شغل وكالت
هر فردی در چهار چوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وكیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاهها ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وكیل دادگستری را به اختیار خود تعیین نماید .
بنابراین با صرف قانون گذاری تمام كارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شكنان كه قانون را رعایت نمی كنند ؛ مورد تجاوز قرار گیرد ، بلكه به گفته « اشـترن stern » این یك واقعیت ابدی است .

در جایی كه بشر مراحل احـقاق حـق را تعقـیت می كند ، اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممكن است سهواً بی عدالتی هایی بوجود آید . به این دلیل یكی از اصول ابتدایی حكومت قانونی این است كه حكومت شغل وكالت را به رسمیت بشناسد وكیل را در مقابل هر شخصیتی مورد حمایت قرار دهد .

وكالت و اهمیت آن در جوامع امروزی
تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و موارد قانونی نمی توان پیش بینی نمود . هر موردی كه متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی یابد ، بلكه احتیاج به نظر یك نفر قاضی دارد و اوست كه باید قانون را با حقیقت وفق دهد ؛ با وجدانترین مدعیان در موردی كه اخلاق و وجدان یا منافع شخصی وی اصطكاك پیدا می كند ؛ از آن چشم پوشی می كنند ، هر جا كه یك قاضی وجود دارد وجود یك وكیل ضروری است .

علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وكلا در دعاوی از نظر روان شناسی تاثیر عمیقی دارد . ضرب المثلی است كه می گوید « خداوند عالم با وجود آنكه از امور اشكار و نهان مطلع است ، معذلك میان خود و مخلوقش واسطه هایی قرار داده است . » این ضرب المثل می فهماند كه مخلوق برای بر آورده شـدن حاجـات خویـش باید مقـدسین را بین خـود و خـدا واسطه قـرار دهد ؛ پـس چگونه یك نفر قاضی كه از حـقایق امور اطلاعی ندارد ؛ می تواند بی واسـطه با مـردم عوام مواجه گردد ؟
اصحاب دعوی به شخصی كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع كند و محرم رازهایشان باشد ، احتیاج دارند .

« اِگسو Aguesseaa » در مورد قداست شغل وكالت سخن زیبایی دارد و با بیانی غیر صریح می گوید : كه هر كسی نمی تواند عهده دار شغل وكالت باشد و این به خاطر محدودیتهایی است كه این شغل برای صاحب خود ایجاد می كند .
اومی گوید : « وكالت همانقدر قدیم است كه قضاوت و همان اندازه نجیب است كه پرهیزگاری و تقوا و هان قدر وجودش لازم است كه عدالت … » . « وكیل با وجود آن همه قید و بند اخلاقی و مقررات انضباظی همیشه از استقلال خود خرسند و راضی بود كه با رعایت آن مقررات در حفظ و استقلال خود ، استقلالش از تمام مشاغل آزاد دیگر زیادتر است . »

به هر حال امروزه ، حضور وكیل در دادگاهها را امری اجباری دانسته اند ولو خود متهم به آن مایل نباشد . با توجه به این امر ؛ اگر دلیل نقلی فقها بر رجحان دخالت وكیل دعاوی هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجرای عدالت اجتماعی و امنیت قضائی اقتضا داشت كه دخالت وكیل را در دعاوی و خصومات ، مخصوصا در دعاوی كیفری كه مسئله دماء و سلب آزادی است ؛ ضروری و رایج بدانیم .

نیاز مردم به وكیل نیازی اساسی
كشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور رسمی در چارچوب های قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی كاملا نا آشنا هستند .
آنها بدون استفاده از كمك حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت كنند . به این ترتیب یك شهروند وابسته است به افرادی كه این متون را بشناسند تا به او بگویند كه حقوقش چیست و تا كجا این حقوق ادامه داشته و به كجا ختم می شود . برای این امر توانایی تخصصی لازم است كه ممكن است در بسیاری از مشاغل یافت شود ، ولی تنها توانایی كافی نیست ،

مردم لازم دارند كه مشاورین و وكلای حقوقی داشته باشند كه در خیلی از موقعیت ها بدون هیچ محدودیتی به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غیروابسته است و البته با رعایت ، قانون فقط سعی در احقاق حق موكل خود خواهد نمود .

بنا براین وكلا باید یك سری خصوصیات داشته باشند كه شایسته اعتماد مردم گردند :
۱- وكیل باید ظاهرا مردی متین و موقر باشد . قدما مایل بودند كه وكیلشان فردی ۵۰ ساله باشد یا لا اقل قیافه ی ظاهری او مانند مرد ۵۰ ساله ای بنماید .
۲- چه در قدیم و چه امروزه وكیل نمی تواند در خانه ی اجاره ای سكونت داشته باشد و از هر نوع تبلیغات صریح و ضمنی باید خود داری كند .

۳- وكیل در مراودات و معاشرتهای خود محدود است تا ۱۵الی ۲۰ سال پیش حتی وكیل نمی توانست كسی را جز موكل خویش در منزلش بپذیرد یا در دفتر كار دلالان حضور پیدا كند یا با كسی جز همكاران یا افراد صنف خویش رفت و آمد نماید .
و سایر خصوصیاتی كه انسانی كه لایق اعتماد مردم است باید داشته باشد كه در این مبحث كلام
ذكر تمام آنها نمی گنجد و فقط باید به این نتیجه رسید كه وكیل عمر خودر اباید صرف مردم كند و كمتر به خود توجهی داشته باشد و این نشانی است بر محدودیتهایی كه شغل وكالت برای صاحب خود ایجاد می كند .

با این همه گاه سوءظن هایی راجع به وكلا وجود دارد . این سوء ظن نسبت به وكلا در درجه اول با كسانی است كه هرگز با وكیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وكلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را كه « میشاگوتمن Micha Guttmann » در مـوارد دیگری داده بود ، خواهـند داد:« كه خدا را شكر می كنـیم كه ما تا به حـال با وكیل دادگـستری سـرو كار نداـشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم .»

مصاحبه شماره ۱:
۱- رشته تحصیلی شما چه بود و از چه طریق وارد این رشته دانشگاهی شدید؟
ج: من در شاخه نظری ، رشته علوم انسانی تحصیل كردم و در سال ۱۳۸۰ با شركت در كنكور سراسری در همین رشته و قبولی در دانشگاه وارد این رشته ی دانشگاهی یعنی وكالت شدم .
۲- لطفا شغل خود را تعریف كنید ؟

ج: وكالت واژه ای فرانسوی است و از دیدگاه من یعنی رعایت عدل و داد و رساندن حق انسان مظلوم . اگر چـه كه در جامعه امـروزی ما فقط از عدل و داد سـخن می گوئـیم و عمـل به آن دیـده نمی شود .

۳- در مورد محیط كار خود توضیحاتی بدهید ؟
ج: من هنوز وارد بازار كار نشده ام و قصد ندارم به این زودی وارد بازار كار شوم ، من قصد ادامه تحصیل دارم . اما وكالت و شغل وكیلی از عمده شغلهایی است كه در آن از محیط آرام و ساكت خبری نیست . چرا كه یك وكیل نمی داند كه در یك لحظه ی خاص با چه كسانی و چه برخوردهایی رو به رو می شود .
۴- ابزار مورد نیاز برای شغل وكالت چیست ؟
ج: باید بگویم یك وكیل بایداز بینش زیاد و منطق قوی و بهره ی هوشی بالایی برخوردار باشد تا قدرت تجزیه و تحلیل مسائلی كه با آنها رو به رو می شود را داشته باشد تا همواره حق به حق دار برسد .
۵- از نظر شما ویژگی های جسمی ، روانی و شخصیتی جهت انجام این كار چیست ؟
ج: از نظر من یك وكیل باید صبور و شكیبا باشد و خیلی زود عصبانی نشود چرا كه در غیر این صورت هیچ گاه یك وكیل خوب نخواهد بود .

۶- اتحادیه ها ، انجمن ها و تشكیلات حرفه ای وابسته به شغل وكالت چیست ؟
ج: شوراههای حل اختلاف – دادگاهها و قوه قضائیه از جمله مهم ترین آنهایند .
۷- اهمیت شغل وكالت در حد است ؟
ج: مسلما از اهمیت والایی برخوردار است چرا كه در صورت حذف این شغل دیری نمی پاید كه هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد و همواره ثروتمندان و قدرتمنـدان بر فقرا و مظـلومان چیره می شوند .


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 11 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  12:24 ب.ظ

از دیرباز به دلیل سختی در حمل پول نقد و امنیت چک و صدور دسته چک بسیار رایج شد. اما استفاده از آن چه برای صادر کننده و چه برای دریافت کننده دارای قوانین معلومی است که در این مقاله با اصول استفاده از چک شرح داده شده است.

سه فرد شامل قوانین مشخصی برای چک می شوند: صادرکننده(یاهمان کسی که چک می کشد)،دریافت کننده(همان کسی که چک را به عنوان وجه دریافت می کند) و پرداخت کننده(بانک صادرکننده دسته چک). هریک از این افرادحقوق و وظایف خاص خودشان را دارند.

1. صادرکننده چک موظف است ضمن تامین موجودی چک در زمان مقرر چکی خط نخورده و با دست خطی خوانا تنظیم نماید.

2. دریافت کننده هنگام مراجعه به بانک باید علاوه برچک اسناد هویتی خویش را به همراه ببرد

3. بانک موظف است پس از احراز هویت چک را نقد نماید.

1.هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.

2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.

3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.

5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

6. چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف می‌شود.

8. برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

10.مراجعه به مراجع ثبتی راه دیگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.
 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   

پس از ثبت علامت تجاری،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور،متعلق به مالک آن می باشد.در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد،مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود،به دادگاه مراجعه نماید.این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد.اگرچه،در مورد دعاوی جزایی،جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد،که در این مورد تحقیقات مقدماتی،در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات
مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه،در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد،به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا،به عمل خواهد آمد.توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.امر دادگاه،بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد.به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت،ضمیمه شود.
اگر مالک علامت،تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید،باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد.اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه،با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی،طرح دعوی ننماید،صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.
در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود،مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی،می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است،صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن
دسیسه به معنای مکر،حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است.دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید.این اعمال توام با سوءنیت و مزور،در حقوق تجارت ،"رقابت مکارانه"نامیده شده است.تقلید اسم تجاری،تقلید و جعل علامت تجاری،قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر،اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت  تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند.دسیسه و تقلب درکسب و تجارت،دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است.بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:
1-کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را ،زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3-هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است،از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی  محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماَ،محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی،مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:-اولا،مستنداَ به ماده یک قانون مزبور،هر کس بدون مجوز قانونی،عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی،به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود،مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.ثانیاَ،طبق ماده 8 همان قانون،"کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری ،زیان وارد آورد،مسوول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت،مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد،می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".
بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند.زیان دیده،حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.
ضرر ممکن است مادی باشد،مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.

ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.
نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه،در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره،دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد،از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل،از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی،رسیدگی حقوقی موقوف می شود.
در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،یادآوری می شود که به موجب"قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی"مصوب 1346،در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر،مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده ،فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته،بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس،نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است.هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد،مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.
امید است که نوشتار حاضر توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود .


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  12:17 ب.ظ

شهر شیراز یکی از شهرهای زیبا و خاص ایران محسوب می‌شود. همچنین می‌توان شیراز را در شمار شهرهای بزرگ کشور دانست. درواقع بعد از تبریز، شیراز سومین شهر بزرگ کشور است. این شهر ازلحاظ جغرافیایی مرکز استان فارس است. این شهر در دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس قرارگرفته و به همین دلیل آب و هوایی معتدل دارد. شیراز از شهرهای قدیمی ایران و از جاذبه‌های گردشگری و توریستی به شمار می‌آید. آثار باستانی و تاریخی که عمدتاً در این شهر بناشده‌اند به دوره‌ی هخامنشیان، ساسانیان و قاجاریه برمی‌گردد. از معروف‌ترین آثار باستانی این شهر می‌توان به بازار وکیل، تخت جمشید، سعدیه، حافظیه، باغ عفیف‌آباد، باغ جهان‌نما، نقش رستم، دروازه قرآن، مسجد نصیر الملک، مسجد وکیل، سرای مشیر و... اشاره کرد. همچنین بارگاه مطهر برادر امام رضا (ع)، شاه‌چراغ این شهر را مزین نموده است. وجود حافظیه و سعدیه آرامگاه دو تن از شاعران بزرگ بیانگر ریشه شعر و ادب در این شهر است علاوه بر این شاعران دیگری در تاریخ بوده‌اند که مزید بر علت شدند تا شیراز را در حوزه‌ی شعر فارسی پایتخت فرهنگی ایران کنند. اگر به شیراز سفر کردید و سری به بازار وکیل زدید به‌عنوان سوغات این شهر برای دوستان خود عرقیات (مخصوصاً عرق بهارنارنج) مرغوب شیراز را انتخاب کنید. می‌توانید جعبه‌های جواهر خاتم که از صنایع‌دستی شیراز است را نیز تهیه کنید. همچنین همه اسم لیمو شیرازی را شنیده‌اید. لیمو و آب‌لیموی شیراز نیز از سوغات مهم این شهر محسوب می‌شوند. در کنار این سوغات‌های شیراز از طعم خوب فالوده شیرازی نیز لذت ببرید. در کنار تمامی این زیبایی‌ها شما می‌توانید شیراز را از لحاظ اقتصادی یک شهر مناسب برای سرمایه‌گذاری برگزینید. شیراز شهر وسیعی است و در سطح شهر گنجایش قابل‌توجهی برای بارگذاری شرکت‌های خصوصی و یا دولتی را دارد. مهم‌ترین نکته قابل‌توجه در مورد شیراز ازلحاظ اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود شهرک صنعتی بزرگ شیراز که در شرق این شهر واقع‌شده است؛ و این شهرک از نظر وسعت و کار آیی از شهرک‌های صنعتی مهم کشور محسوب می‌شود. صنایع مهمی را که در شهر شیراز مشغول به کار هستند، می‌توان به دسته‌های صنایع الکترونیک، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع سلولوزی و صنایع فلزی تقسیم نمود.

با تمامی این تعریف‌ها و وجهه خوب اگر تمایل دارید که شهر شیراز را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید و در این زمینه به دنبال راهی مطمئن و آسان درعین‌حال دقیق هستید مطلب ذیل، که از سوی کارشناسان ثبت شرکت ویونا تهیه شده است، می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

آنچه باید در مورد ثبت شرکت در شیراز بدانید

در ابتدا می‌توان گفت این روزها اکثر مردم تمایل دارند که فعالیت‌هایشان را در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی کشاورزی صنعتی و ... در چهارچوب سازمان‌دهی شده انجام دهند و به همین سبب به تأسیس شرکتی درزمینه‌ی مربوطه روی می‌آورند. با توجه به این روند حرکت مردم به سمت ثبت شرکت‌ها، ابتدا از قوانین ساده و ابتدایی این کار به‌صورت مختصر یاد می‌کنیم و سپس مراحل ثبت شرکت در شیراز را شرح می‌دهیم تا به‌صورت دقیق آسان و راحت به هدفتان دست‌یابید. به‌طورکلی در هر استان اداره‌ی ثبت شرکت‌ها وابسته به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کل کشوری هست که همین سازمان زیرمجموعه قوه قضائیه و ریاست عالی معاون قوه قضائیه هست. پس طی سلسه مراتبی ثبت هر شرکتی زیر نظر این سازمان‌های یادشده مستقیم و غیرمستقیم قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.

اکنون‌که از سلسله‌ مراتب کلی و قانونی ثبت شرکت آگاه شدیم می‌خواهیم این روند را به‌صورت اختصاصی در استان شیراز بررسی کنیم.
ابتدا باید بدانیم اداره‌ی کل ثبت شرکت‌های استان فارس که در شیراز مرکز این استان است، درواقع یک مجموعه را تشکیل می‌دهد؛ که زیرمجموعه‌های این اداره، ادارات ثبت شرکت در تمامی شهرستان‌های استان فارس هستند. شهرستان‌های استان فارس عبارت از مرودشت، کازرون، جهرم، لارستان، فسا، داراب، فیروزآباد، ممسنی، نی‌ریز، آباده، اقلید، لامرد، سپیدان، کوار، زرین‌دشت، قیرو کارزین، استهبان، مهر، خرامه، گراش، خرم بید، بوانات، فراشبند، رستم، ارسنجان، خنج، سروستان و پاسارگاد هستند که اداره‌ی هرکدام از آن‌ها زیر نظر اداره‌ی ثبت شیراز فعالیت می‌کنند.
اما بعدازاین مقدمات لازم است بدانید گروه‌های زیادی درزمینه‌ی ثبت شرکت در شیراز فعالیت کرده‌اند و هرکدام شیوه‌ی مخصوص به خود را داشته‌اند. مشاوران و هزینه‌هایی که درنهایت شما را به هدفتان که اینجا منظور ثبت شرکت در شیراز است، برساند. آگهی‌های متعددی را در این زمینه در سطح شیراز و شهرستان‌های استان فارس مشاهده می‌کنید که از شما می‌خواهند برای رسیدن به هدفتان از آن‌ها کمک بگیرید. حتی در این میان خدمات متفاوت و اضافه بر سازمانی را نیز برای شما انجام می‌دهند. حال سؤال اینجاست از بین این‌همه گروه با شیوه‌ی کاری مخصوص به خود کدام را انتخاب کنید، به کدام اعتماد کنید و کدام گروه است که بهترین بازدهی را برای شما به ارمغان می‌آورد. برای اولین راهکار در زمینه‌ی انتخاب گروهی که شما را در ثبت شرکت در شیراز راهنمایی کند، می‌توانید به رتبه‌بندی و میزان صلاحیت آن‌ها که توسط کمیته‌ی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شود (تحت نظر سازمان ثبت شرکت در شیراز است و عوامل مهم و دارای امتیاز را تعیین می‌کند) رجوع کنید. اکنون با توجه به موارد ذکرشده در بالا و با بررسی تمامی این ملاک‌ها ما به شما گروه ثبت شرکت ویونا را برای ثبت شرکت در شیراز معرفی می‌کنیم.

برای ثبت شرکت در شیراز چه مراحلی را باید طی کرد؟

مراحل متعددی ضمن ثبت شرکت در شیراز باید طی شود اما می‌توانید این مراحل را به همراه راهنمایی‌ها و کمک‌های ثبت شرکت ویونا به‌راحتی و دقت طی کنید.
چهارچوب اصلی و مراحل ثبت شرکت در استان شیراز به‌طور مختصر و مفید ازاین‌قرار است:

1. تعریف شرکت: در اولین قدم شما باید شرکت موردنظرتان را در اداره ثبت شرکت شیراز تعریف کنید.
2. تهیه و آماده‌سازی مدارک موردنظر برای ثبت شرکت در شیراز
3. تهیه و تنظیم اساسنامه و قوانین شرکت منظور
4. گزینش نام شرکت: انتخاب و تأیید نام شرکت در چهارچوب خاصی که اداره ثبت شرکت شیراز تعیین کرده است صورت می‌گیرد و که از اساس کلی آن می‌توان به مطابقت آن بافرهنگ اسلامی و عدم سابقه ثبت اشاره کرد.
5. ارسال مدارک موردنیاز (که در مرحله دوم به جمع‌آوری آن‌ها اشاره کردیم) به اداره ثبت شرکت در شیراز
6. در صورت تائید مدارک توسط اداره ثبت شرکت در شیراز به ثبت آگهی و تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی شرکت می‌پردازید. (این مرحله ثبت آگهی که عموماً در روزنامه‌های رسمی صورت می‌گیرد هزینه مختص به خود را دارد که به‌صورت اینترنتی به آگهی‌دهنده مربوط پرداخت می‌شود).
اکنون بعد از گذراندن این مراحل و ثبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار کشور می‌توانید فعالیت شرکتتان را در شیراز به‌صورت رسمی و ثبت‌شده آغاز کنید.
در تمامی مراحل می‌توانید از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های مفید، دقیق و بروز گروه ویونا بهره ببرید و با اطمینان لازم و کافی هر مرحله را پشت سربگذارید تا درنهایت با موفقیت به ثبت شرکت در شیراز دست‌یابید.
چه مدارکی در فرآیند ثبت شرکت در شیراز لازم است؟
با توجه به مراحل یادشده در مطالب بالا اشاره شد که در مراحل ثبت شرکت در شیراز شما نیازمند مدارکی هستید که باید آن‌ها را تهیه و تنظیم کنید و به اداره مربوطه ارسال نمایید. در این بخش ما مدارک لازم برای این امر را ذکر می‌کنیم. شما می‌توانید برای نحوه تهیه و تنظیم هرکدام از مدرک‌ها با مشاوران ثبت شرکت ویونا صحبت و از راهنمایی‌هایشان استفاده کنید تا این امر با خیال آسوده و در سریع‌ترین زمان صورت بگیرد.

مدارک موردنظر شامل:


1. برگه‌ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت در شیراز (2 برگ)
2. برگه‌ شرکت‌نامه‌ی رسمی (2 برگ)
3. اساسنامه‌ی شرکت
4. صورت‌جلسه‌ی تنظیم‌شده توسط مجمع عمومی مؤسسان و هیئت‌مدیره شرکت (2 برگ)
5. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه‌ی شرکا و مدیران شرکت
6. اخذ و ارائه‌ی مدرک مربوطه جهت ثبت شرکت در شیراز

آیا من می‌توانم در شیراز شرکت ثبت کنم؟
شما برای ثبت شرکت در شیراز باید در دسته‌ی افرادی قرار بگیرید که واجدالشرایط ثبت شرکت در شیراز هستند؛ اما چه کسانی با چه ویژگی‌هایی واجدالشرایط می‌شوند؟
1. اولین و شاید مهم‌ترین پارامتر داشتن حداقل 18 سال تمام با توجه به تاریخ تولد شمسی درج‌شده در مدرک شناسایی شماست.
2. شما برای ثبت شرکت در شیراز باید حداقل سرمایه لازم را که (تعرفه‌ی شرکت سهامی خاص) یک‌میلیون ریال است در ابتدای کار داشته باشید. این سرمایه‌ اولیه حداکثری را دربر نمی‌گیرد.
3. حداقل 35 درصد از سرمایه‌ی اولیه باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.
4. برای شروع شرکت شما باید حداقل 3 عضو و 2 بازرس را معرفی کند. (انتخاب و حائز صلاحیت بودن اعضاء و بازرسان شرایط مربوط به خود را دارد و هرکسی نمی‌تواند در این مقام بدون قرار گرفتن در چهارچوب لازم معرفی گردد).

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شیراز

شرکتی که دو یا چند نفر برای یک کار تجاری ثبت کنند، شرکت با مسئولیت محدود نام دارد. در این نوع از شرکت‌ها، هر یک از شرکا فقط به مقدار سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند مسئول تعهدات شرکت هستند و نه بیش‌تر یا کم‌تر. سرمایه هم در شرکت با مسئولیت محدود به چند قطعه سهام تقسیم نمی‌شود.
اگر برای اولین بار است که قصد ثبت شرکت در شیراز را دارید، پیشنهاد ما به شما شرکت با مسئولیت محدود است. میزان سرمایه و تجربه‌ی لازم برای این نوع شرکت‌ها کم‌تر از انواع دیگر شرکت‌ها است. شما با داشتن مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه، اظهارنامه، اساسنامه، صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی و صورت‌جلسه‌ی هیئت مدیره و وکالت‌نامه می‌توانید برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود اقدام کنید. حداقل سرمایه‌ی لازم برای این نوع شرکت یک میلیون ریال است.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند.

متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید .

مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند.

 متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد. کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی اعلام می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند. علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشدو یا ریاست اعضاء ، میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کندکه نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق ، منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود است.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کندو آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس ، محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید و از طریق سیستم ، صحت مدارک ارسالی تأیید و به حسابداری ارسال می نماید . در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر فرستاده می شود تا مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهدو به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد. در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  12:13 ب.ظ



کد اقتصادی چیست؟ شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می‌شود پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. به عبارت دیگر هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است.

اخذ کد اقتصادی برای چه کسانی ضروری است؟

اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی‌صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.

کد اقتصادی فعلی ۱۲ رقمی است که موجب بهبود سیستم مالیاتی و دریافت مالیات شده است؛ مراحل دریافت کد اقتصادی جدید در ادامه بیان می‌شود.

۱. اشخاص مکلف به دریافت کد اقتصادی: کلیه‌ی اشخاص حقوقی که به امر توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی، تولیدی، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنین کلیه‌ی اشخاص حقیقی که در امور فوق‌الذکر فعالیت دارند و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صلاحیت دریافت کد اقتصادی را دارند.

۲. مجوز فعالیت تجاری: مجوز فعالیت، سندی است که طبق آن فعالیت هر شخصی از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع ذی‌صلاح مربوطه تأیید شده باشد. مثلا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع، مجوز داروخانه‌ها از طرف وزارت بازرگانی، فعالیت مرغداری از طرف جهاد، پروانه‌های کسب و کار صادره از طرف اتحادیه‌های صنفی، و معرفی‌نامه‌های سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران همگی از نمونه‌های مجوز فعالیت هستند.

۳. محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری به واحدی اطلاق می‌شود که آن محل از طرف مراجع قانونی دیگر و از طرف شهرداری به‌عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوطه در آن با جواز کسب یا بدون جواز قابل انجام است. مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه‌های شغل‌های مشابه که اینگونه فعالیت نیاز به مجوز ندارد و داروخانه‌ها یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت آنها الزاما با مجوز کسب است. محل فعالیت به‌صورت اجاره‌ی قطعی در اختیار مؤدی قرار می‌گیرد.

۴. رسید بانکی: واریز مبلغ به فیش بانکی به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی در کلیه‌ی شهرها از طرف مؤدی.

۵. پرینت مربوط به کد اقتصادی: برگه‌ی پرینت کامپیوتری که قبل از صدور کارت دریافت می‌شود شامل کلیه‌ی اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از اطلاعات هویتی و مالیاتی است که توسط مأمورین پست به‌عنوان رسیدی از طرف مؤدی در پرونده‌ی وی لحاظ و بایگانی خواهد شد.
کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

از نظر رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارت‌های قبلی تفاوت خواهد داشت که علاوه بر عکس ۳*۲ مؤدی، نام و نام خانوادگی، کد اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و کد حوزه‌ی مالیاتی مؤدی در آن ذکر خواهد شد.
کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص هم وجود دارد البته با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی هم ذکر خواهد شد و با هماهنگی با خدمات کامپیوتری صدور کارت اشخاص حقوقی به‌صورت لیزری خواهد بود.
وظایف مؤدی

۱. مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
مدارک مربوطه عبارت از فرم اطلاعات هویتی، کپی شناسنامه، اصل و کپی فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری (رسمی- غیر رسمی) و عکس ۳*۲ در صورت داشتن کد اقتصادی درج شماره‌ی آن پشت عکس در غیر این‌صورت درج مشخصات سجلی پشت آن و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری برای دارندگان کد اقتصادی به ضمیمه‌ به حوزه‌ی مالیاتی تحویل می‌شود.

۲. مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: این مدارک شامل فرم اطلاعات هویتی مربوطه، آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری برای دارندگان کد اقتصادی اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارد.

۳. نحوه‌ی تقاضای کد اقتصادی: مؤدی مالیاتی با بررسی شرایط ذکر شده در اطلاعیه‌ی منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار و دستورالعمل اجرای ماده‌ی ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت واجدالشرایط بودن پس از تکمیل فرم اطلاعات هویتی مربوطه از روزنامه که با تکمیل کپی فرم نمونه و سپس الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک به حوزه‌ی مالیاتی ذی‌ربط تحویل نموده و رسید دریافت می‌کند. پس از رسیدگی حوزه، به مدارک ناقص کد اقتصادی تخصیص نمی‌گیرد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می‌شود فقط تنها وجه تفاوت آن این است که درصورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل شود. تشکیلات قانونی نیز درصورتی که دارای ذی‌حساب مستقل و مورد تأیید امور ذی‌حساب‌ها باشند می‌توانند با مراجعه به حوزه‌ی مالیاتی مربوطه درخواست کد اقتصادی نمایند.
مراحل دریافت کد اقتصادی فعلی (۱۲ رقمی) چیست؟

برای دریافت کد اقتصادی باید ۲ ماه بعد از ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی با داشتن معرفی‌نامه یا وکالتنامه به اداره‌ی دارایی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه‌ی مالیاتی اقدام کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از:

    دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره‌ی دارایی؛
    دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسایی اداره‌ی دارایی)؛
    کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه‌ی اعضای هیئت مدیره؛
    آگهی تأسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه؛
    کپی اساسنامه‌ی شرکت؛
    کپی اظهارنامه یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‌های غیر سهامی؛
    کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن؛
    کپی پروانه‌ی بهره‌برداری یا مجوز تأسیس در صورت موجود بودن؛
    کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تأسیس قید گردیده در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تأیید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد؛
    نامه‌ی شروع یا عدم شروع به فعالیت و کپی آن بعد از ثبت دبیرخانه؛
    پرداخت مالیات حق تمبر به اداره‌ی دارایی؛
    سایر مدارک درخواستی.

مراحل اخذ کد اقتصادی جدید چیست؟

     به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید.
    گزینه‌ی ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی در منوی سمت راست صفحه را انتخاب و روی گزینه‌ی ورود به سامانه کلیک کنید.
    گزینه‌ی سامانه‌ی پیش ثبت نام کد اقتصادی را از صفحه انتخاب کنید.
    ورود اطلاعات اولیه‌ی درخواستی در سایت و ذخیره‌ی آنها.
    پس از طی مراحل در صورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه بعد از مدتی رمز و کد کاربری از سوی امور مالیاتی برای‌تان ارسال می‌شود.
    پس از دریافت آن (رمز وکد کاربری) مراحل ۱ و ۲ را مجددا تکرار کنید و سپس مرحله‌ی ۷ را انجام دهید.
    بعد از طی مراحل ۱ و ۲ در پنجره‌ی باز شده بر روی متن سامانه‌ی ثبت‌نام کد اقتصادی کلیک کنید و مطابق اطلاعات خواسته شده و طبق اسناد و مدارک ثبتی آن را تکمیل و ذخیره کنید.
    در این مرحله که مرحله‌ی پایانی ثبت‌نام کد اقتصادی است در صورتی‌که ایراد خاصی در ورود اطلاعات نباشد کد اقتصادی جدید برای شما صادر می‌شود.
    برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت‌نامی کد اقتصادی خود، هر از گاهی یکبار مراحل ۱ و ۲ را انجام دهید با انتخاب گزینه‌ی پیگیری سریع وضعیت ثبت‌نام کد اقتصادی و با وارد کردن رمز و کد کاربری خود از آخرین وضعیت کد اقتصادی مطلع می‌شوید و در صورت وجود اخطار یا اعلام خطا توسط سامانه نسبت به رفع آن اقدام کنید.

 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  12:10 ب.ظ

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.

موضوع شرکت باید  صریح و منجز باشد.کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار،بی پرده و روشن و منجز(به تشدید جیم)به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است.بر این مبنا،منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد،این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد،لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی،نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.مطابق ماده 190 قانون مدنی موضوع شرکت باید مشروع باشد و معلوم و معین بوده و دارای منفعت عقلایی باشد.
تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور شرکت از این جهت مورد اهمیت است که اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند،در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند.لذا بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار گیرند و یا  در اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز نمایند.
به هر حال تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.(در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت)
لازم به ذکر است تغییر موضوع شرکت،در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.
با توجه به آن چه گفته شد،تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

بنابراین در یک  جمع بندی کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
الف-موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
ب-موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
ج-موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
2-ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
3-ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
4-ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
5-ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
6-شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
7-اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
8-ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
9-و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  12:06 ب.ظ

احتمالا اگر شما هم در شهرستان ورامین زندگی می کنید بارها با خود اندیشیده اید که برای ثبت شرکت در ورامین و داشتن شخصیت حقوقی چه باید کرد و ایا واقعا نیاز است که فعالیت و کسب و کار و یا تخصص خود را در قالب شرکت انجام دهید؟

در این که برای داشتن فعالیت قانونی و حقوقی و همچنین برای داشتن رقابت موثر تر و سالم تر نیاز به ثبت شرکت و یا موسسه غیر تجاری دارید شکی نیست. ثبت شرکت شخصیت کاری شما را متحول خواهد کرد. شما گام در مسیری خواهید گذاشت که خواه نا خواه باعث پیشرفت و توسعه فعالیت شما خواهد شد، به شما اعتبار بسیار زیادی خواهد داد و اینده شغلی شما را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد.

امروزه اغلب شرکت های دولتی و غیر دولتی به دنبال شخصیت های حقوقی و قانونی هستند و تنها با انها حاضر به انجام کار و معامله هستند. همین موضوع باعث به وجود امدن فرصت های  زیادی برای علاقمندان به ثبت شرکت شده است. در واقع شرکت ها و دولت با برون سپاری قسمت زیادی از فعالیت های خود این بازار را به وجود اورده اند و چه کسی بهتر از یک شخصیت حقوقی و قانونی و معتبر که این فعالیت را عهده دار باشد.

چنین موضوعی نه تنها درست کسب و کار های کوچک را از بسیاری از فعالیت ها کوتاه کرده است و بازار انها را محدود ساخته بلکه فرصتی را برای متخصصین و تحصیل کردگان رشته های مختلف فراهم نموده تا بتوانند با ورود به شرایط خواسته شده سهمی در این بازار ها داشته باشند و سود زیادی هم به دست بیاورند.

بخصوص در شهری مانند ورامین که در مجاروت تهران و با فرصت های زیادی قرار دارد ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری شانس موفقیت بیشتری دارد.

چه اشخاص می توانند در ورامین شرکت ثبت کنند؟


هیچ تفاوتی ندارد. هر فرد تنها با تکیه بر دانش و تخصص خود می تواند به راحتی در ورامین شرکت خود را ثبت نماید. حتی افراد با سن کمتر از 23 سال هم می توانند در ثبت شرکت مشارکت داشته باشند و تنها در امور مدیریت تا زمان رسیدن به سن تعیین شده معاف هستند.  تنها موضوعی که باید رعایت شود انتخاب مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت می باشد که باید با دقت انتخاب شوند و دارای شرایط خاصی باشند.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 10 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مرداد 1397  11:56 ق.ظ

(هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند می توانند شرکت را منحل کنند این شرکا بدون تشکیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور برسانند و شرکت را منحل کنند. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش بینی کند. وی همچنین می گوید:

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد که : هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی کند زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.

دکتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.
بررسی تفصیلی فلسفه وجودی شرکت های دولتی مربوط به حقوق اداری است. در این جا به اشاره ای مختصر به دلایل پیدایش شرکت های دولتی اکتفا می کنیم :
1- دولت گاه بنا به دلایلی ترجیح می دهد که بعضی از اعمال تصدی را به جای آنکه در قالب وزارتخانه ها و موسسات انجام دهد در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری انجام دهد. مثلاَ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، از این جمله است.
2- گاه بخش خصوصی از انجام برخی فعالیت های بزرگ اقتصادی ناتوان است و یا اطمینان کافی به بازدهی آن ندارد. در این صورت ممکن است دولت در این راه پیشگام شود. اینگونه شرکت های دولتی ممکن است پس از جلب اطمینان بخش خصوصی در تصدی این نوع فعالیت ها واگذار گردد.
3- بعضاَ اموال اشخاص به حکم دادگاه مصادره می گردد. در این صورت چنانچه محکوم علیه در بعضی شرکت ها نیز دارای سهم الشرکه باشد این سهم الشرکه ها نیز قهراَ به دولت انتقال می یابد. در این صورت با شرکت هایی مواجه می شویم که بخشی از سهم الشرکه آن ها متعلق به دولت است بدون اینکه اراده دولت در تحقق این امر دخیل بوده باشد. بسیاری از شرکت های دولتی در کشور ما از این قبیلند.
4- در بعضی شرایط اقتصادی و سیاسی مصلحت عمومی ایجاب می کند که از دارایی های متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی سلب مالکیا شده و این دارایی ها به مالکیت دولت درآیند و یا اصطلاحاَ ملی شوند. چنانچه این دارایت درآمده و به شرکت دولی تبدیل شدند.

    قواعد حاکم بر شرکت های دولتی


با توجه به دلایلی که برای ایجاد شرکت های دولتی گفته شد، کاملاَ منطقی است که همان قواعد حاکم بر شرکت های تجاری بر شرکت های دولتی نیز حکومت نماید معذلک مقنن ممکن است بنا به مصلحت، برای این گونه شرکت ها در برخی موارد قواعد استثنایی وضع نماید.
وضع قواعد استثنایی با دو رویکرد متفاوت انجام می پذیرد. در بعضی موارد قواعد استثنایی، امتیازاتی را برای شرکت های دولتی ایجاد می کند. مانند اینکه شرکت های دولتی از بعضی هزینه ها نظیر هزینه دادرسی معاف باشند. گاهی نیز قواعد استثنایی موجد محدودیت هایی برای شرکت های دولتی است مثلاَ ممکن است مقنن با هدف مراقبت از اموال عمومی انجام معاملات شرکت های دولتی را منوط به طی تشریفات مزایده و مناقصه نماید و حال آنکه سایر شرکت ها در این زمینه کاملاَ آزاد هستند. وضع قواعد استثنایی برای شرکت های دولتی آشفنگی ها و بی نظمی های فراوانی را تولید می کند. خصوصاَ در مورد شرکت هایی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص خصوصی است وضعیت بسیار پیچیده ای وجود دارد زیرا مقنن برای صیانت از اموال عمومی و حفظ مصالح عمومی اجرای قواعدی را به شرکت های دولتی تحمیل می کند که معلوم نیست به چه دلیل باید سایر شرکا آثار منفی آن را تحمیل نمایند.
ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط از تبعیت شرکت های دولتی از قوانین تاسیس و اساسنامه های خود سخن گفته است اما حقیقت آن است که امروزه قوانین خاص حاکم بر شرکت های دولتی بسیار فراوان هستند :
" شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند ". 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  12:29 ب.ظ


از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد.

در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده ۱۴۰ سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که به هنگام تأسیس شرکت تعاونی یا افزایش سرمایه آن در مراحل بعدی در اختیار آن قرار می گیرد.
• منابع تأمین سرمایه شرکت تعاونی :
در شرکت تعاونی بر خلاف سایر شرکت های خصوصی دو منبع تأمین سرمایه متفاوت با توجه به اهداف تعاونی پیش بینی شده است.

1ـ منابع عمومی :
طبق ماده ۴۶۰ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیر سهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور درجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
قانون بخش تعاونی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشور، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طرقی که درمقدمه قانون مقررات است و در جهت تحقق اهداف تعاونی مخصوصاً از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
کمک های دولتی موقتی و به منظور کمک به تشکیل و استقرار تعاونی در جهت شکوفائی اقتصادی عمومی است. لذا در مواردی که دستگاه های دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی سرمایه گذاری یا شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین می شود، باید سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق گیرد.
* در قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ دستگاه های دولتی به عنوان سرمایه دار وارد شرکت تعاونی نمی شدند. سرمایه شرکت را اعضاء تأمین و مقدار آن نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هرعضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است و حداکثر سود سالانه سهام نباید از6% تجاوز کند. انتقال شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.

2ـ منابع خصوصی :
مطابق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی مصوب 1392، شرکت تعاونی غیر سهامی به وسیله چند شخص تأسیس و سرمایه آن درموقع تأسیس به وسیله مؤسسان تأمین می شود. ازطرف دیگر طبق ماده ۴۶۵ قانون جدید ناظر برماده ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون اولاً شرکت تعاونی غیر سهامی با هرمیزان سرمایه قابل ثبت است و ثانیاً برای ثبت شرکت تعاونی غیر سهامی باید کل سرمایه نقدی تأدیه و تمام سرمایه غیرنقدی تقویم وتسلیم شود.
فقط دستگاه های اجرایی می توانند مشارکت یا سرمایه گذاری نمایند. بنابراین مؤسسین باید کل سرمایه لازم را تأدیه نمایند. افزون براین مطابق ماده ۴۶۶ ناظر بر ماده ۴۳۵ همان قانون کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی در اختیار شرکت تعاونی غیر سهامی قرار می گیرد باید با انحلال آن مسترد شود و هر یک از مدیران شرکت تعاونی در قبال استرداد امتیازات و اموال مذکور به طور مستقل مسئولیت دارد. بنابراین این اموال جزء سرمایه به حساب نمی آید بلکه حالت ودیعه ای را دارد که در پایان مدت عیناً قابل استرداد است و دستگاه اجرایی در مقابل سرمایه گذاری یا مشارکت در سود از انجام پروژه تعاونی شریک سایر اعضاء خواهد بود.
درتشکیل سایر شرکت های تجارتی نیز به همین صورت تأدیه سرمایه شرط اساسی تشکیل شرکت است. در شرکت تعاونی نیز با وجود اختلاف فلسفه وجودی همین مطلب تکرار شده است. درشرکت تعاونی مانند شرکت سهامی عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی غیر سهامی محدود به میزان سهم الشرکه آنان می باشد ولی به موجب قرارداد خصوصی این نسبت قابل تغییر است. در شرکت تعاونی غیر سهامی به اساسنامه جایگاه مهمی داده شده است.
 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :3  
  • 1  
  • 2  
  • 3